معاون وزیر بازرگانی و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در جمع نمایندگان فراکسیون صادرات

   غیرنفتی مجلس شورای اسلامی، خواستار تصویب اعتبارات تخصیصی برای پرداخت جوایز

   صادراتی و معوقات تسهیلات صادرکنندگان کشور شد.

   به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران بابک افقهی که در "نشست

   بررسی راهکارها و الزامات جهش دوم صادراتی" و با حضور وزاری بازرگانی و اقتصاد، نمایندگان

   مجلس و صادرکنندگان نمونه کشور سخن می گفت، افزود: در شرایط بحران اقتصادی و فشارهای

   بین المللی، صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی که بیشترین ارزآوری را برای اقتصاد

   کشورمان دارند باید حمایت بیشتری شوند تا روند رو به رشد خود را ادامه دهند.

   وی اضافه کرد: پرداخت جوایز صادراتی مواردی چون "ثبات نرخ ارز"  که از مهمترین مشکلات 

   صادرکنندگان کشورمان است را تا حدودی جبران می کند و در صورت تخصیص اعتبارات لازم، چرخ

   اقتصاد کشور به واسطه توسعه تجارت خارجی شتاب بیشتری می گیرد.

   افقهی گفت: اخیرا هیات دولت با بودجه محدودی که دارد مبلغ 500 میلیارد ریال در قالب متمم

   بودجه سال 88 کل کشور را برای پرداخت مطالبات معوقات جوایز صادر کنندگان اختصاص داد که

   براین اساس تمامی مطالبات سال 87 صادر کنندگان کالا و خدمات تسویه خواهد شد اما هنوز این

   اعتبارات به سازمان توسعه تجارت ایران نرسیده است.

   معاون وزیر بازرگانی افزود: اعتبارات سازمان توسعه تجارت ایران برای پرداخت جوایز صادراتی 100

   میلیارد تومان است که در مقابل تعهدات جوایز صادراتی که چند برابر این مقدار است بسیار محدود

   است و این مشکل تنها با مساعدت مجلس شورای اسلامی مرتفع می شود.

   افقهی به رشد 27 درصدی صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی و رشد 34 درصدی صادرات

   خدمات  فنی ومهندسی کشورمان در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال

   گذشته اشاره کرد و گفت: در فضای رکود اقتصاد جهانی و انواع فشارهای اقتصادی قدرتهای زورگو،

   این موفقیت قابل ستایش است.

   وی با شکل گیری کارگروه ویژه تحریم اقتصادی در سازمان توسعه تجارت ایران اشاره کرد و گفت: در

   این کارگروه نخبگان اقتصادی و تجاری کشور عضو هستند و با بررسی مشکلات مربوط به

   صادرکنندگان تحت تاثیر فشارهای بین المللی، راهکارهای جبرانی مورد بررسی قرار می گیرد.

   رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به سوال یکی از صادرکنندگان نمونه که خواستار

   پیگیری شورای عالی صادرات غیرنفتی شده بود، گفت: این شورا برای حمایت بیش از پیش

   صادرات غیرنفتی در دولت دهم شکل گرفته و هفته آینده دومین جلسه آن با حضور اعضا عالی

   رتبه دولت برگزار می شود تا انواع تسهیلات بانکی، بیمه ای و... که مورد درخواست صادرکنندگان

   کشور بوده مورد تصویب قرار گیرد.

   وی با اشاره بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی، درخطاب به وزیر اقتصاد و دارایی درخواست

   کرد: در این بسته سهم تسهیلات بخش صادرات 8 درصد پیش بینی شده اما به طور واضح  نحوه

   تقسیم این تسهیلات بین بانکهای عامل مشخص نشده که امیدواریم روند اجرایی آن در نظر گرفته

   شود.